به گزارش سراج24؛ تجارت‌نیوز اخیرا در گزارشی به نرخ بالای اجاره خانه ها در تهران پرداخت و نوشت: ۴۰ میلیون تومان ودیعه و سه میلیون تومان اجاره ماهانه مبلغی است که برای یک سوئیت ۱۸ متری با عمر بیشتر از ۳۲ سال در منطقه شمیران نو تعیین شده است. در آگهی این ملک آمده است که واحد مذکور می‌تواند مناسب زوج هم باشد! صاحبخانه نیز این آگهی را تایید می‌کند و در این باره می‌گوید: «شما روی ۱۰ متر حساب کن، بقیه فضا سرویس بهداشتی و آشپزخانه است!»
در بخش دیگری از این گزارش می خوانیم: با افزایش بی‌سابقه قیمت اجاره در چندماه انتهایی سال ۱۴۰۱، حالا آگهی‌ها نشان می‌دهد تقاضای خانوارهای دارای فرزند برای اجاره سوئیت‌هایی بدون اتاق و با حداقل امکانات افزایش یافته است؛ سوئیت‌هایی که پیش از این احتمالا غالب متقاضیان آن، افراد مجرد بوده‌اند. در بین آگهی‌های مورد بررسی، یک سوئیت ۵۰ متری به چشم می‌خورد که عمر آن به قبل از سال ۱۳۷۰ برمی‌گردد. صاحب ملک در آگهی ذکر کرده است واحد فقط به «خانواده» اجاره داده می‌شود و برای همین واحد قدیمی خالی از امکانات، ۷۰ میلیون تومان ودیعه و پنج میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته است.
در بخش پایانی گزارش مذکور نیز آمده است: آنچه روشن است اینکه ادامه این شرایط و افزایش قیمت‌ها باعث می‌شود مردم به‌ویژه در اقشار پایین‌تر اقتصادی در آینده‌ای نزدیک دیگر توانایی فراهم کردن سرپناهی حداقلی را نیز برای زیستن نداشته باشند. چنین شرایطی به مرور وضعیت زندگی آنها را تا حد قابل توجهی تحت تاثیر قرار می‌دهد و این موضوع نه تنها ابعادی اقتصادی که پیامدهای اجتماعی جبران‌ناپذیری را نیز در پی خواهد داشت.
*وضعیت فعلی گرانی مسکن و قیمت های بالای اجاره خانه هرگز زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست و مسئولان دولتی باید بدانند که مردم در این زمینه دچار عسر و حرج شده اند.
شوربختی نیز آنجاست که شاهدیم وعده دولت برای ساخت 1 میلیون مسکن در سال عملا اجرا نشده و یا مثلا می بینیم که خبری هم از کارنامه اجرای مصوبه کارای مجلس برای "اخذ مالیات از خانه های خالی" توسط دولت نیست.
مصوبه ای که بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر بصورت کارا اجرا شود تأثیر بسزایی در تعدیل قیمت مسکن خواهد داشت.
بازار مسکن هم اکنون عملا با جای خالی حاکم و سیاست گذار یا همان "دولت" مواجه است و از همین رو همانند یک اسب بی مهار به هر سو که بخواهد، می تازد. و البته انتظار آن است که این وضعیت بلبشو مورد دقت نظر مسئولان دولتی باشد چون آنها برای رفع همین مشکلات از مردم رأی ستانده اند.
در این باره البته قوه قضائیه هم وظایفی دارد و بایستی بعنوان مدعی العموم وارد صحنه شود و اگر احساس می کند در بحث اجاره ها و خانه های گران ظلمی به مردمی می رود؛ از ادامه آن جلوگیری کند.
برخی محافل تحلیلی معتقدند دشمن برای ایجاد فتنه اقتصادی؛ به مسئله گرانی مسکن و اجاره بها ضریب ویژه ای داده است و بصورت ویژه ای برای ایجاد جرقه های آشوب و نارضایتی بر روی آن حساب می کند.
